به گزارش خبرنگار مهر، دکتر شهاب الدین صدر امروز در افتتاحیه دومین گردهمایی روسای سازمانهای نظام پزشکی سراسر کشور در سالن اجتماعات انستیتو پاستور ایران افزود: امروزه در دنیا به سلامت به عنوان امر محوری و پایه نگاه می شود اما در ایران همیشه برخی دستگاه های تصمیم گیر و برنامه ریز کشوری هنوز سلامت را به عنوان اولویت های اول نپذیرفته اند و جزء اولویت های 16 قرار گرفته است.
وی اظهار داشت: مشخص بودن محاسبه های انجام شده و عدم توجه به آن نشان دهنده این است که نگاه درستی به سلامت و بهداشت و درمان در کشور وجود ندارد بنابراین درصورتی که دولت به این افزایش قیمت ها توجه نکند و آن را تحت پوشش قرار ندهد چه گروهی باید عهده دار آن شود.
صدر با بیان اینکه کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در محاسبات خود به سرانه 8 هزار و 500 تومانی رسیده اند، گفت : اصلاح سرانه درمان و افزایش آن باعث کمک به ساماندهی جامعه می شود چون در این صورت بیمارستانهای دولتی بهتر اداره شده و حمایت های بیمه به صورت مناسب تر اعمال می شود.
رئیس سازمان نظام پزشکی با اشاره به اینکه درآمدهای اختصاصی بیمارستانهای دولتی از پرداخت های مردمی تامین می شود، گفت: در صورت افزایش درآمد اختصاصی بیمارستانهای دولتی بدون افزایش تعرفه ها، بیمارستانهای دولتی با مشکلات زیادی روبرو خواهند شد.
وی تعیین مجازات حبس برای پزشکان از سال 82 را یکی از چالش های اساسی پزشکان و سازمان نظام پزشکی عنوان کرد و گفت: از سال 82 هنگام شکایت از پزشکان قضات با برداشت متفاوت در حوزه ها و شهرستان های مختلف پس از تعیین قصور پزشکی در کمیسیون های کارشناسی نظام پزشکی و پزشکی قانونی علاوه بر مجازات دیه و ارش اقدام به صدور حبس برای پزشکان می کردند که این مشکل با پیگیری های نظام پزشکی هم اکنون حل شده است.
وی افزود: برای حل مشکل صدور حبس برای پزشکان فرم برائت نامه با دستور مقامات ارشد قضایی تنظیم و به تمامی بیمارستانهای کشور اعلام و ابلاغ شد که البته با وجودی اینکه این فرم برای دفاع از حقوق بیمار و نظام مند کردن خدمات پزشکی از طریق حمایت از دستگاه های قضایی صورت گرفت اما برداشت های اشتباهی از آن شد در صورتی که این اقدام قانونی بود.
صدر تصریح کرد: سازمان نظام پزشکی در مورد تعیین تعرفه های پزشکی بخش خصوصی نیز با چالش هایی مواجه شد چون چند بار این تعرفه ها لغو شد.
وی گفت : چندی پیش دولت لایحه سلب اختیار نظام پزشکی برای تعیین تعرفه ها را به مجلس داده که از طریق مذاکرات انجام شده با رئیس جمهوری این لایحه متوقف شد. همچنین در لایحه بودجه سال 86 نیز در تبصره ای بار دیگر جملاتی مبنی بر این مفهوم بیان شد که با برگزاری جلسات متعدد با نمایندگان این تبصره نیز در کمیسیون تلفیق حذف شد.
نظر شما